شهد الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية خلال العقدين الأخيرين تطورات تنموية متواصلة قامت الدولة بدور فعال في تحقيقها من خلال خطط التنمية الخمسية الوطنية . وقد أدت التنمية العمرانية السريعة إلى الزيادة المطردة في مجال التحضر ، شجع على سرعة النزوح السكاني إلى الحضر، مما أدى إلى إحداث تباين في مستويات التنمية بين مناطق المملكة . لذلك برزت الحاجة إلى وضع استراتيجيات تنمية المناطق لتنظيم هذا التطور المكاني غير المنتظم ووضعه في إطاره التنموي المتوازن السليم .وتسعى استراتيجيات تنمية المناطق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والتجهيزات الأساسية وشبكات المرافق العامة القائمة في المناطق الحضرية ورفع مستوى مشاركة المناطق في التنمية على المستوى الوطني والاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية النمو العمراني في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والسعي إلى تحقيق التوازن المكاني في توزيع الخدمات المركزية والتكامل بين مناطق النمو الحضرية والمناطق الأقل نمواً .وتعد المؤشرات الحضرية وما تشمله من معلومات وبيانات مكانية عنصراً هاماً وفعال في تحديد وتحديث الأوضاع الراهنة للتنمية في المنطقة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لإمارة المنطقة ، بما يساعد ويعين في توضيح الإمكانات والمحددات الرئيسية والفرعية المؤثرة في تشكيل استراتيجيات تنمية المناطق للملكة العربية السعودية والأساليب الملائمة لتنفيذ استراتيجيات تنمية المناطق السعودية.وفي إطار ما تحظى  به المراكز والقرى السعودية بنصيب وافر من اهتمامات الدولة فإن الكثير من الجهد يبذل لتعبئة الطاقات الحكومية والأهلية نحو تنميتها أملاً في دفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي الهام في ظل التحولات السريعة والضخمة التي يمر بها المجتمع السعودي، خاصة ما يتم في المدن الرئيسة وعواصم المناطق من تنمية أدت إلى تركز سكاني بها وبالتالي خلل في التسلسل الهرمي للتجمعات العمرانية، وقد أعطت الاستراتيجية العمرانية الوطنية الحلول للعمل على إيجاد التوازن المطلوب حتى لا تهمش التجمعات العمرانية الأخرى

توصيات الاستراتيجية العمرانية الوطنية فيما يخص القرى والمدن الصغيرة عن طريق:

-         إعطاء الأهمية للمدن المتوسطة والصغيرة للعمل كمراكز للنمو.

-         التوسع في إنشاء المجمعات القروية ذات الوظائف المتكاملة في المناطق ذات الكثافة العالية للقرى أو التي تعاني من نقص الخدمات البلدية

-         وتشجيع انتقال السكان من القرى التي تفتقر لمقومات النمو إلى مراكز التجمعات القروية المجاورة.

وقد وقع الاختيار على مدينة الجموم لإنشاء مرصد حضري لها باعتبارها حاضرة عمرانية قريبة تتأثر بمكة المكرمة وترتبط بها في كثير من الأمور الحياتية والخدمية ، كما أنها كانت إحدى بلديات مكة المكرمة حتى صدر القرار باعتبار بلدية الجموم محافظة قائمة بذاتها عاصمتها مدينة الجموم.

الملامح الرئيسية العمرانية لمدينة الجموم:

الموقع الجغرافي لمدينة الجموم

تقع مدينة الجموم على دائرة عرض 21 درجة و 36 دقيقة وخط طول 39 درجة و 42 دقيقة، ولقربها الشديد من مكة المكرمة أصبحت بمثابة ضاحية رئيسة لها، وهي منطقة ذات طبيعة جبلية وبها مناطق زراعية في السهول وسفوح الجبال وتقع مدينة الجموم في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وعلى خط الحرمين الشريفين السريع )طريق الهجرة( مكة المكرمة – المدينة المنورة وعلى الطريق التجاري الذي يربط الطائف والرياض والمنطقة الشرقية بميناء جدة الإسلامي وهى البوابة الشمالية للعاصمة المقدسة وتبعد عن مكة المكرمة 25 كم وتبعد عن مدينة جدة 72 كم.

الموجهات الاستراتيجية لمدينة الجموم:

أولاً: الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمملكة – وزارة الشئون البلدية والقروية – عام 1420 ه

تأثير الاستراتيجية العمرانية الوطنية

-         حددت الاستراتيجية العمرانية الوطنية دور مدينة الجموم بمركز تنمية محلي.

-         اهتمت الاستراتيجية بالتجمعات العمرانية المرتبطة بشئون الحج والعمرة )المدينة المنورة -مكة المكرمة( واقترحت تعزيز إمكانات التنمية المستقبلية بهما، مما سينعكس إيجابياً عليها وسيساعد على زيادة الروابط الوظيفية وزيادة حجم التنمية بها.

-         توقعت الاستراتيجية وجود حركة مكثفة بين المنطقة الوسطى )الرياض- القصيم( والمنطقة الغربية )جدة-مكة-الطائف ( مما سيؤثر على تنمية مراكز النمو المحلية الواقعة على المحاور التنموية التي تربط بينهما.

-         تعزيز التكامل بين المناطق الريفية والحضرية، وذلك من خلال الاستفادة من النمو المضطرد القائم في المناطق الحضرية الرئيسية نحو المناطق المجاورة، وذلك عن طريق تحسين وظائف وخدمات مراكز النمو القروية والتي بدورها ستسهل ربط المناطق الريفية المنتجة بمناطق التسويق الحضرية المجاورة، والتوسع في برنامج المجمعات القروية بهدف توفير الخدمات البلدية للقرى المجاورة، وإنشاء وتحسين الطرق الفرعية التي تربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية

ثانياً : المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة – وزارة الشئون البلدية والقروية – عام 1428 ه

تأثير المخطط الإقليمي على الدراسة

أكد المخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة على دور مدينة الجموم كمركز تنمية محلي، وأوصى المخطط باختيار )جدة-مكة المكرمة ( كمراكز تنمية وطنية، و)رابغ(  كمركز نمو إقليمي، )خليص-الكامل-بحرة -الجموم( كمراكز تنمية محلية بخلاف بعض التجمعات الأخرى التي سوف يتم ترقيتها إلى مراكز حضرية ومراكز للخدمات القروية، وهذا سوف يزيد الروابط الوظيفية والاتصال والحركة بينهم وبين بقية التجمعات مما سيرفع من حجم الحركة على الطريقين السريعين.أكد المخطط على رفع كفاءة محاور الحركة التنموية السريعة داخل نطاق منطقة الدراسة والتي تشمل: (طريق مكة المكرمة/  المدينة المنورة، وطريق جدة  /ثول/ رابغ / مستورة /ينبع، وطريق مكة المكرمة / جدة السريع، وطريق مكة المكرمة  /جدة القديم)، مما سيؤثر على تحسين مستوى الخدمة على هذه المحاور لتوائم هذه التنمية المتوقعة .من المتوقع أن يقام مشروعين للسكك الحديدية لحركة الركاب والبضائع )الجسر البرى لربط جدة بالرياض مع وصلة تربطه بمكة المكرمة، شبكة الخطوط الحديدية الغربية لربط مكة بجدة بالمدينة المنورة مع وصلة لرابغ وينبع(، واللذان سيقومان بجذب النصيب الأكبر من الركاب وسيخفف حجم الحركة والعبء على الطرق السريعة القائمة التي تربط بينهم ، مما سيكون له تأثيرات على التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بالجموم.وما من شك أن إقامة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سوف يزيد تركز الأنشطة الصناعية بالإقليم )المتوطن بجدة ومكة المكرمة وبحرة والجموم( وهذا بدوره سيعزز الروابط الوظيفية بينهم ويتطلب تحسين ورفع كفاءة محاور الحركة التي تربطهم.

ثالثاً : خطة التنمية الوطنية الثامنة ( 1425 هـ / 1430 هـ ) ، وزارة التخطيط والاقتصاد

أهداف الخطة وسياسات تحقيقها

-         زيادة النمو الاقتصادي.

-         زيادة فرص التوظيف وتقليص معدل البطالة.

-         رعاية الفئات الاجتماعية المحتاجة.

-         تنويع الفعاليات الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني.

-         توسيع الخدمات العامة وتطويرها )الصحة والتعليم والإسكان والبيئة(.

-         العناية بتنمية المناطق.

-         زيادة الإنتاجية وتحسين القدرات التنافسية.

-         تنمية الصادرات.

-         ميزان المدفوعات.

-         زيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

تأثير الخطة

اهتمت خطة التنمية الوطنية الثامنة بوضع مجموعة من الأهداف بعيدة المدى وخاصة التي تتعلق بزيادة فرص التوظيف وتقليص معدل البطالة والعناية بتنمية المناطق وتحقيق التوازن فيما بينها. ومن كل ما سبق يظهر أهمية دور مرصد الجموم كنموذج لمراصد المحافظات شاملا مراصد القرى والمراكز لكي يوفر كافة المعلومات الداعمة في اتخاذ القرارات الرشيدة لتحقيق التنمية المتوازنة.

التخطيط الاستراتيجي للمرصد النوعي لمدينة الجموم:

أولًا: الرؤية:

منارة معرفية متطورة توفر المؤشرات الإحصائية المتكاملة الدقيقة، التي تعمل على إضاءة الطريق لصناع القرار لتعزيز التنمية بمركز الجموم مما يدعم تنمية العاصمة المقدسة.

ثانياً : الرسالة:

كيان فني ضمن الهيكل التنظيمي لمدينة الجموم لدعم اتخاذ القرار التنموي، من خلال رصد وتوثيق المعلومات والبيانات وتحليلها وتحويل الظواهر المختلفة إلى مؤشرات حضرية في إطار من التعاون مع شركاء التنمية لخدمة سكان المدينة.

ثالثاً : الأهداف الاستراتيجية :

-         بناء وتطوير الكوادر البشرية، للرقي بمستوى مرصد مركز الجموم بعد إنشاؤه.

-         تطبيق أعلى معايير الأداء المؤسسي بما يسهم في تفعيل دور المرصد الحضري.

-         إنشاء شراكة دائمة ومتفاعلة مع جميع الأطراف ذات الصلة.

-         تحقيق الكفاية والكفاءة المالية، بما يضمن استدامة العمل وتحقيق الأهداف.

-         تنفيذ البرامج والأنشطة المتميزة بما يسهم في تحقيق الأهداف.

-         تلبية احتياجات المستفيدين: متخذي القرار، والمخططين، المهتمين، وسكان الجموم.

رابعاً : مهام المرصد الحضري لمركز الجموم :

-         اختيار حزمة مؤشرات تفي بخصوصية المجتمع المحلي إضافة لمجموعة الحد الأدنى من المؤشرات الحضرية التي تعهدت الأسرة الدولية بجمعها على كل المستويات.

-         العمل مع مجموعة الشركاء )الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات - المجتمع المدني ( لتطوير واستخدام المؤشرات الحضرية المناسبة وتطوير آليات للمتابعة والتقييم للمناطق والمجتمعات الحضرية.

-         تحديد الأوضاع الحضرية والقضايا ذات الأولوية عن طريق إجراء الدراسات - والبحوث وعمليات الاستشارات والمناقشات المشتركة بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمجتمعات الحضرية والإقليمية.

-         تحليل وصياغة الدروس المستفادة في تجارب ممارساته وكذلك أفضل الممارسات - مع المراصد المحلية الأخرى.

-         بناء القدرات على توليد المعلومات وإدارتها وتحليلها ونشرها بطرق منتظمة - ومتناغمة واستخدامها في اتخاذ القرارات وإعداد السياسات والاستراتيجيات القطاعية على المستوى المحلي والإقليمي.

-         المساعدة المتبادلة بين المراصد المحلية في تطوير قدراتها لجمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية.

-         المشاركة في جميع الندوات والدورات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة - بالمؤشرات والمراصد الحضرية.

-         مساعدة المسئولين في توضيح وفهم التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العمرانية - والسكانية والبيئية داخل المدينة واستخدام تلك المعرفة في إعداد خطط عمل أكثر فاعلية.

خامساً : دور مؤشرات مرصد مركز الجموم:

-         رسم سياسات واستراتيجيات التنمية: فهي تمد متخذ القرار بصورة شاملة، ومتكاملة عن حقيقة الوضع الراهن بالمركز مما يمكنه من تحديد الأهداف والأولويات ورسم سياسات واستراتيجيات التنمية وتنفيذها ومتابعتها.

-         تطوير أداء المجالس البلدية: فالمؤشرات تخدم متخذي القرار على كافة المستويات وتمكنهم من استخدامها كنقاط مرجعية لتقييم مدى النجاح في خطط التنمية ولتعديلها أو تغييرها بخطط بديلة إذا لزم الأمر وصولا إلى مجتمعات أكثر رفاهية واستدامة.

-         القضاء على مظاهر الانعزال القطاعي: حيث توجه قيم المؤشرات المنتجة عدة قطاعات نحو العمل في تشارك في ضوء وحدة الهدف، وهذا من أهم ملامح تخفيف حدة الآثار السلبية المصاحبة للإفراط في المركزية.

-         تحديد الأولويات والمشاكل: بحيث يسهم المؤشر في تحديد أولويات قطاعات التنمية المختلفة الجديرة بالرعاية وكذا المشاكل الموجودة بالفعل والتي تعد معوقاً للتنمية، وكذا التنبؤ بالمشكلات المحتمل وقوعها وكيفية التصدي لها والتعامل معها بحيث يكون المؤشر بمثابة جهاز للإنذار المبكر.

-         تغذية الإعلام المحلى: فيمكن لها أن تمد المواطن العادي والمتخصص بمعلومات دقيقة عن التنمية بمدينته أو إقليمه والآثار المتوقعة في المدى البعيد والتدابير التي يمكن اتخاذها حيال ذلك.

-         تعليم النشء: يمكن أن تستخدم كأدوات لتعليم النشء عن التنمية المستدامة ترشدهم إلى الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها في هذه المنظومة.

المرتكزات الرئيسية للمرصد:

تستند عملية وضع مؤشرات مرصد مراكز وقري الجموم إلى مجموعة

مرتكزات أساسية وهي:

-         تلبية الأولويات المحلية  )على مستوى العاصمة المقدسة(.

-         تلبية الأولويات الإقليمية ) على مستوى منطقة مكة المكرمة(.

-         تلبية الأولويات الوطنية  )على مستوى المملكة(.

-         تلبية الأولويات العالمية  )على مستوى كل من الأمم المتحدة، والمجلس العالمي لبيانات المدن(.

-         متطلبات مؤشرات جودة الحياة.

-         متطلبات مؤشرات الفقر الحضري.

منهجية اختيار وإنتاج مؤشرات مراكز وقري المحافظات:

المؤشرات المقترحة لمرصد الجموم ( كنموذج لمراصد مراكز وقري المحافظات )

تتناول المؤشرات الحضرية لمدينة الجموم المحاور المختلفة للرصد الحضري على غرار ما يتم تناوله في مدينة مكة المكرمة ، إلا أنه نظراً لطبيعة وخصوصية محافظة ومدينة الجموم باعتبارها ضاحية ومنطقة ريفية ، فقد روعي إضافة مؤشرات خاصة بهذا التميز الحضاري والاجتماعي والاقتصادي وفيما يلي بيان ببعض المؤشرات التي يتم رصدها بمدينة الجموم كنموذج لمراصد المراكز والقرى