بدأت الفكرة الأساسية لإنشاء المراصد الحضرية عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988م بوضع استراتيجية المأوى، والتي دعت إلى تحويل دور الحكومات في مجال الإسكان من مجرد توفير المساكن بشكل مباشر إلى تمكين وتقويم ودعم وتعزيز قوى القطاع الخاص في أنشطته الرامية لتطوير وزيادة إنتاج المساكن، وبالتالي يتحول دور الحكومات من المجال الضيق لبناء وحدات سكنية وتسليمها بأقساط لنسبة ضئيلة من الشريحة الاجتماعية المستهدفة إلى الاهتمام الكامل بقطاع الإسكان ككل، مما يتطلب من الحكومات معرفة شاملة لأحوال ومكونات قطاع الإسكان ككل.وعلى نفس الصعيد قام البنك الدولي ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل – UN HABITAT ) بإنشاء برنامج مؤشرات قطاع الإسكان في عام 1990م، كخطوة جادة وهامة لتطبيق الاستراتيجية العامة للمأوى حتى عام 2000م، وقد تبنى البنك الدولي ومركز المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة فكرة ربط سياسة قطاع الإسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لأن سياسة قطاع الإسكان لها أهداف تساهم في العديد من قضايا التنمية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.وقد سعى المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة ( الموئل) لتطوير مفهوم مؤشرات قطاع الإسكان إلى مفهوم أشمل وهو المؤشرات الحضرية لتظل بجانب مؤشرات قطاع الإسكان قطاع النقل وقطاع البنية التحتية وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم بلورة 46 مؤشراً أعدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كجزء من تقاريرها الدولية المقدمة لمؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول 1996م، ومع استمرار جهود الدول المشاركة وخبراء مركز المستوطنات البشرية، ارتفع عدد المؤشرات الحضرية إلى 51 مؤشراً بحلول عام 1999م وفي نفس الوقت تم إعداد قائمة مختصرة تضم 23 مؤشراً يمكن قياسها بشكل كمي كما تضم 9مؤشرات نوعية، وذلك لعرضها في مؤتمر اسطنبول (+5) الذي عقد في عام 2001م، وبجانب المجموعة الأساسية ( المختصرة ) تم إعداد قائمة شاملة للمؤشرات الحضرية احتوت على 124 مؤشراً.وقد وجهت الوثيقة العالمية لأجندة الموئل الثاني الدعوة إلى جميع الحكومات بالعمل على متابعة التقدم في أعمال إنتاج المؤشرات الحضرية، ومتابعة التقييم لخطة عمل الحكومات الهادفة، لتوفير المأوى للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية من خلال تلك المؤشرات الحضرية وعلى مستوى الإقليم العربي دعت جميع المؤتمرات العربية الخاصة بمتابعة ورصد تقدم الإنجاز في تطبيق أجندة الموئل الثاني إلى أهمية إنشاء المرصد الحضري للإقليم العربي، ومن ضمن سلسلة هذه الاجتماعات المؤتمر الدولي حول استراتيجيات التنمية الحضرية والذي انعقد بالمنامة بدولة البحرين خلال شهر أكتوبر 2000م، وكذلك الدورة التدريبية التي عقدها المعهد العربي لإنماء المدن بالتعاون مع الهيئة العامة للإسكان والتطوير الحضري بالأردن ( عمان – اكتوبر / نوفمبر – عام 2000م) حول موضوع  (المؤشرات الحضرية بالمدن والدول العربية ) والتي شارك فيها كل من مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ومنظمة المدن العربية وقد نصت التوصية الأولى من البيان الختامي على ضرورة ( حث الدول العربية ومدنها والجهات المعنية بالمؤشرات والمراصد على إنشاء المراصد الحضرية الوطنية والمحلية) . وبناءً عليه فقد قامت المملكة العربية السعودية بالأخذ بتوصيات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تلبية الدعوة لإنشاء المراصد الحضرية حيث اخذت أمانة المدينة المنورة بزمام المبادرة لإنشاء أول مرصد حضري محلي على مستوى المملكة عام 1424ھ ثم أمانة مدينة جدة لإنشاء مرصد حضري محلي لمدينة جدة عام 1427ھ وطبقاً لتعميم صاحب سمو الملكي  الأمير / نايف بن عبد العزيز ( يرحمه الله ) رقم 301/386718/5/1 بتاريخ 22/2/1428ھ الموجه لأمراء المناطق فأن وزارة الشئون البلدية والقروية قامت بالبدء في إنشاء مراصد حضرية في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر إضافة لمرصد حضري وطني مقره الرياض يربط جميع هذه المراصد وذلك بدعم وتعاون جميع الإمارات بالمملكة معها، وبدأ العمل في مشروع إنشاء وتشغيل المرصد الحضري لأبها الحضرية ثالث المراصد على مستوى المملكة في 28/2/1430ھ ومن ثم بدأ العمل بالمرصد الحضري لمكة المكرمة في 1/3/1431ھ ، وتبعه العديد من المراصد المحلية الوطنية في إطار نشر ثقافة المراصد الحضرية محلياً والذي تطلع بها وزارة الشئون البلدية والقروية بالتنسيق مع أمانات المدن الحضرية بالمملكة