هو مركز إداري متخصص يتولى جمع بيانات عن الحالة الحضرية للمدينة والأنشطة السكانية بها وصياغة وإصدار تلك البيانات في صورة عدد من المؤشرات الحضرية، وهو يعمل جهاز استشاري لمعدي سياسات التنمية الحضرية.

 وتتحدد أهمية المرصد في تزايد دور البيانات والمعلومات بالنسبة للمجتمعات البشرية لكي تصبح مجتمعات حضرية تساهم المعلومات الدقيقة فيها مساهمة فعالة في إتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم، وتزداد قيمة هذه المعلومات وبالبيانات حين تكون ضمن إطار سياسات وخطط وبرامج متوسطة وطويلة المدى وكلما زادت الموارد المتاحة المستخدمة في برامج التنمية زادت معها قيمة المعلومات خلفية عن إنشاء المرصد وارتباطه بسياسات التنمية الحضرية على المستوى الدولي ترجع فكرة المراصد الحضرية إلى إستراتيجية المأوى التي أعتمدت بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988م، التي دعت إلى تحويل دور الحكومات في الإسكان من توفير المساكن مباشرة إلى دور تمكين وتقوية ودعم قوى القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي في أنشطته الرامية لتطوير وزيادة إنتاج المساكن، وظهور الحاجة لإنشاء آلية تقيس أداء قطاع الإسكان وتمكن من مقارنة أحواله وأدائه عبر الأزمان والأماكن، والإحتياج إلى معلومات أوسع وأفضل والعمل على تحليلها من أجل إعداد سياسات واقعية وعملية لقطاع الإسكان الشامل، كما أقر المعهد العربي لإنماء المدن في الدورة التدريبية التي عقدها بعمان، بالأردن في أكتوبر/ نوفمبر 2000م وشارك فيها كل من جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية وجمع من الهيئات الدولية المتخصصة في شئون المؤشرات الحضرية بالمدن بتأسيس المراصد الحضرية للمدن العربية،

وكان نص أول توصية من البيان الختامي لدورة الأردن هو (حث الدول العربية ومدنها والجهات المعنية بالمؤشرات والمراصد الحضرية على إنشاء المراصد الحضرية الوطنية والمحلية) كما تبنت المنظمات والهيئات الدولية المعنية مثل المرصد الحضري العالمي بمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي، وقدرت المساعدات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمعات المدنية في مجالات جمع وإدارة وتحليل إستخدام المعلومات (المؤشرات الحضرية) من أجل إعداد سياسة تنموية حضرية أكثر فاعلية، وأيضاً لمساعدة المسئولين في فهم التفاعلات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية والسكانية داخل المدن.