ومن هذا المنطلق سيناقش المنتدى على المستوى الوطني ومشاركه إقليمية ودولية احد أهم جوانب التنمية المستدامة وهى تخطيط وإدارة التنمية الحضرية في ضوء التحديات التي يشهدها العالم والمتمثلة في الآثار السلبية للنمو السكاني السريع والإنكماش الاقتصادي واستنزاف الموارد والتغيّرات المناخية والاستهلاك العالي للطاقة، وخصوصاً في المناطق الحضرية، والذي سيكون له تأثيره الكبير في تشكيل مدن المستقبل المستدامة على الصعيد العمراني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمساهمة في التقليل من الآثار السلبية لعملية النمو الحضري.

وحيث أنّ المدنَ السعودية (كغيرها من مدن العالم) ليست بمنأى عن مواجهة تحديات النمو الحضري، لا سيّما وأنّ أكثرَ من 82% من سكان المملكة يعيشون في مناطق حضريّة ويتطلعون إلى فرص أفضل للعمل والحياة وخدمات بلديه مميّزه ومجتمعات عمرانية نابضه بالحياة ومستعده كافه التحديات المناخية والبيئية من خلال تخطيط حضري حديث وإدارة حضرية رشيده، فقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بوضع استراتيجية جديدة للعمل البلدي تركّز على الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية والاستجابة لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقيق سلامة وسعادة الساكنين ورفاهيتهم.

 وقد ركّزت استراتيجية الوزارة على مجموعة من الأولويات (تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، ضبط وتنظيم التنمية الحضرية المستدامة، تحقيق أداء مؤسسي مستدام، تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، الاستغلال الأمثل للموارد البلدية وأخيراً بناء وتعزيز شراكات مستدامه مع القطاع الخاص). ولتحقيق هذه الأولويات فإن الوزارة  تعمل على تحسين تنافسيه المدن في إطار من العدالة في توزيع عوائد التنمية على المناطق الثلاث عشرة بالمملكة وذلك بست ركائز:

1. تطوير التخطيط الحضري وتحديثه على كافة المستويات.


2.  رفع مستوى جوده المرافق البلدية وكفاءتها


3. الارتقاء بمستوى جوده الخدمات البلدية


4. إدارة شؤون الأراضي بفاعلية والمحافظة عليها، وتوفير المعلومات المساحية


5. التركيز على رضاء المستفيد (مواطن ومقيم، قطاع أعمال وشركاء التنمية)


6.  تطوير دعائم العمل البلدي